إلزم المنزل & اقرأ المقالات القانونية

تم تحديد المبادئ المتعلقة بتوزيع أرباح الشركات الرأسمالية

تم اتخاذ العديد من التدابير لتخفيف الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا. كان أحدها إضافة المادة 13 المؤقتة إلى قانون التجارة التركي بموجب القانون رقم 7244 بشأن توزيع الأرباح لحماية هياكل الموارد الحالية للشركات ولتجنب احتياجات التمويل الإضافية.

I.  ما هو الهدف من هذا القيد؟

“لم يتم الكشف عن آثار الجائحة على الصحة العامة والاقتصاد بشكل واضح حتى الآن بسبب انخفاض الأنشطة الاقتصادية وإغلاق الحدود وعدم اليقين على جانبي العرض والطلب. في هذا السياق، ووفقاً للمبدأ التحوطي، تم تقديم لائحة بشأن توزيع الأرباح حتى 30 سبتمبر 2020 وفقاً لهذه المادة المؤقتة حتى لا يتم تخفيض الشركة من خلال توزيع الأرباح النقدية، لحماية هياكل الموارد الحالية لشركاتنا ولتجنب الحاجة إلى تمويل إضافي”.

II.  تم نشر بيان حول الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالقيد:

دخل “بيان الوزارة حول الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ المادة 13 المؤقتة من القانون التجاري التركي رقم 6102” حيز التنفيذ عبر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17.05.2020 وتم تحديد الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالقيود المفروضة على توزيع أرباح الشركات الرأسمالية. فيما يلي أبرز النقاط في البيان:

1) زيادة رأس المال من الموارد الداخلية:

في البيان، تقرر أنه لن يتم تطبيق قيود توزيع الأرباح في حالة زيادة رأس المال من الموارد الداخلية وفقًا للمادة 462 من قانون التجارة التركي (TCC). وبناء على ذلك، فإن الأموال الاحتياطية التي لم يتم تخصيصها لغرض معين وتعتبر مفصولة بقرار في عقد التأسيس أو الجمعية العامة والأجزاء المتاحة بحُريَة من أموال الاحتياطيات القانونية والأموال التي يسمح التشريع بإدراجها في الميزانية العمومية وإضافتها إلى رأس المال يمكن زيادتها من الموارد الداخلية المحوّلة إلى رأس مال. وبعبارة أخرى، إذا تم إضافة الربح إلى رأس المال، فلن يكون هناك قيود على توزيع الأرباح.

2) اتخاذ قرار التوزيع من الأموال الاحتياطية المجانية:

إذا قررت الجمعية العامة توزيع أرباح قبل 17 أبريل 2020، ولكن عندما دخلت المادة 13 من القانون المؤقتة حيز التنفيذ، لم يكن قد تم الدفع للمساهمين أو تم دفع مبالغ جزئية، وإذا تم اتخاذ قرار التوزيع من الأموال الاحتياطية المجانية على الرغم من أن المدفوعات المتعلقة بالجزء الذي يتجاوز الحد 25% في الفقرة الأولى من المقالة وخلال الفترة المالية 2019 (الفترة المالية الأخيرة المكتملة في تلك الخاضعة للفترة المالية الخاصة) قد تضررت، سيتم تأجيل جميع المدفوعات للجزء الذي لم يتم دفعه بعد حتى 30 سبتمبر 2020. ولن يتم تحصيل أي فائدة على هذه المدفوعات المؤجلة.

3) استثناءات تقييد توزيع الأرباح:

وفقًا للمادة 5 من البيان، فإن الشركات التي تستوفي الشروط التالية ستكون خارج قيود توزيع الأرباح:

– الشركات التي قررت توزيع أرباح قدرها 120.000 ليرة تركية وما دون (وفقًا للملحق 2 والمادة 23 من قانون التأمين ضد البطالة رقم 4447، باستثناء أصحاب العمل الذين يستفيدون من بدل عمل قصير الأجل و/أو إجازة غير مدفوعة لسبب إلزامي نشأ على خلفية فيروس كورونا المستجد (Covid-19) وفقًا للمادة 24 المؤقتة من القانون رقم 4447 وأولئك الذين يستخدمون ضمان القروض المدعومة من الخزانة ولا يزال لديهم رصيد دين ائتماني غير مدفوع وفقًا للمادة المؤقتة 20 من القانون رقم 4749 بشأن التنظيم المالية العامة وإدارة الديون والقرارات ذات الصلة).

– الشركات التي قررت توزيع أرباح الأسهم، شريطة أن يتم استخدام أكثر من نصف حصة الأرباح التي قرر المساهمون توزيعها نقدًا وفي الحال تنفيذ دين التزام رأس المال لشركة رأسمالية أخرى في إطار أحكام القانون .

– الشركات التي قررت توزيع أرباح الأسهم، شريطة استخدام الأرباح الموزعة التي يقرر المساهمون توزيعها في تنفيذ الالتزامات التي أصبحت مستحقة حتى نهاية الفترة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4 ضمن نطاق اتفاقيات القروض أو اتفاقيات تمويل المشروع (في هذه الشركات، سيتم تأجيل المدفوعات المتعلقة بالمبلغ الذي يتجاوز التزامات المساهمين حتى 30 سبتمبر 2020).

4) شرط الموافقة من الوزارة للاستثناءات:

من أجل مناقشة توزيع الأرباح التي سيتم إجراؤها في نطاق الاستثناءات المذكورة أعلاه في الجمعية العامة، يجب الحصول على موافقة من وزارة التجارة. في الطلب، بالإضافة إلى النسخة الموثقة من قرار الهيئة الإدارية بخصوص الجمعية العمومية، والقائمة المالية للشركة للفترة المالية وبيان الربح أو الخسارة، سيتم تقديم المستندات التالية إلى المديرية العامة:

  1. وفقًا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة (a) من المادة 5، لتوزيع الأرباح في الشركات؛ الوثيقة التي تشهد بالحصول عليها من المؤسسات ذات الصلة بعدم استخدام الداعم المحدد في البند المذكور أعلاه.
  2. وفقًا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة (b) من المادة 5، لتوزيع الأرباح في الشركات؛ المستند الذي يشهد على التزام الالتزام الرأسمالي لأولئك الذين لديهم الحق في الحصول على أكثر من نصف الأرباح الموزعة لتوزيعها على شركة رأسمالية أخرى.
  3. وفقًا للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة (c) من المادة 5، لتوزيع الأرباح في الشركات؛ الوثيقة التي تشهد على التزامات الأداء ضمن نطاق عقود القروض وعقود تمويل المشروع.

5) البيانات المالية التي يجب مراعاتها عند تقييد توزيع الأرباح:

وفقًا للمادة السابعة من البيان، سيتم أخذ البيانات المالية التالية في الاعتبار:

– البيانات المالية المعدة وفقاً للمادة 88 من القانون من قبل من عليه إعدادها وفقاً للمعايير التي تحددها هيئة الرقابة العامة والمحاسبة والمراجعة.

– عدا تلك،البيانات المالية المعدة وفق قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

ومع ذلك، فإن مبلغ الأرباح المتوقع توزيعه لن يتجاوز بأي حال المبلغ الإجمالي للموارد الخاضعة لتوزيع الأرباح في السجلات المحفوظة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية.


لمزيد من التفاصيل، اتصلوا بكاتب المقالة

Yalçın & Toygar Law Office

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

09 09 293 212 90+

Email : info@yttlaw.com

http://www.yttlaw.com/arabiclawyer/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *