إلزم المنزل & اقرأ المقالات القانونية

الموضوع الذي يلفت الانتباه هو حجز الأجور والذي قد يُسبب عدم دفع راتب الموظف والإنهاء المشروع والغرامات الإدارية

بناء على قرار الرئيس الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2020. تقرر أنه تم تمديد فترة التوقف المؤقت التي تم تحديدها اعتباراً من 22.03.2020 إلى 30.04.2020 حتى تاريخ 15.06.2020 لجميع إجراءات التنفيذ والإفلاس وبخصوص عدم إجراء أي معاملات لأطراف التنفيذ، وعدم السير بأي طلبات تنفيذ وإفلاس جديدة، وعدم تنفيذ قرارات الحجز المؤقت في هذا الاتجاه.

في هذا الصدد، نؤكد أن جميع الاقتطاعات والحجز على الأجور يجب أن تتوقف مؤقتاً اعتباراً من 22.03.2020 وحتى 15.06.2020 بعد أخذ الفقرة السابقة بعين الاعتبار.

لدى بعض المؤسسات الإدارية وزملائنا أيضاً بعض الآراء المخالفة. على سبيل المثال: رأي إدارة شؤون التنفيذ بوزارة العدل.

“… على عكس حجز الأجور، تكون الاقتطاعات من الراتب هي من طبيعة المعاملة السلوكية. وفي حالة اتخاذ قرار احترازي لوقف الإجراءات، يبقى الحجز على الراتب ولكن لا يمكن الاستمرار في الخصم. يجب إيقاف اقتطاعات من الراتب المحجوزة مؤقتاً. لذلك، بينما كان من الضروري أن تقرر المحكمة إيقاف اقتطاعات الراتب التي هي في طبيعة المعاملة السلوكية مع استمرار حبس الراتب، فإن اتخاذ مثل هذا القرار الخطي غير صحيح …” ملف رقم 2015/21790 القرار رقم 2015/30722 بتاريخ 7.12.2015 الدائرة المدنية الثانية عشر في محكمة النقض.

في واقع الأمر، في الفقه ، وفقا لرأي البروفيسور Dr. Muhammet Özekes :

a. كل من القرار الرئاسي الذي ينظم المادة 330 من قانون التنفيذ والإفلاس وأيضاً القانون رقم 7226، ينصان بوضوح على أن الإجراءات ستتوقف مؤقتاً وأنه لا يمكن إجراء معاملات الأطراف والتنفيذ.

b. التوقف عن الإجراءات لا يعني إيقاف نصف الإجراءات، لمواصلة النصف الآخر، إنّما إيقافها ككل.

c. تنص المادة 330 من قانون التنفيذ والإفلاس وأيضاً القانون رقم 7226 على أن “الإجراءات ستتوقف” دون أي تمييز (إلى جانب الاستثناءات المحددة).

d. لم ينظم موضوع إيقاف الإجراءات هذه لأول مرة، وهناك أحكام تتعلق بإيقاف الإجراءات في ما يقرب من 20 موضعاً في قانون التنفيذ والإفلاس.

e. الحجز على الأجور وإخطارات الحجز تشبه التدابير الاحترازية التي تعتبر استمرار لقرار الحجز الأصلي ومعاملاته. ولا تردد في هذا الأمر ضمن قرارات الفقه ومحكمة النقض. كما أن رأي إدارة شؤون التنفيذ بوزارة العدل يتعارض مع قرارات محكمة النقض الواضحة بشأن هذا الموضوع. في الواقع، لدى محكمة النقض قرارات تكاد أن تكون رداً على رأي هذه الدائرة.


لمزيد من التفاصيل، اتصلوا بكاتب المقالة

Yalçın & Toygar Law Office

Kabatas-Setustu, Inebolu Sok. No:25 Ada Apt. D.11 34427 Istanbul

09 09 293 212 90+

Email : info@yttlaw.com

http://www.yttlaw.com/arabiclawyer/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *